به نقل از «تابناک»

فساد گزارش کنید یک میلیارد تومان پاداش بگیرید

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۳۹۴۸

به گزارش «تابناک»، علی نظامی رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه حمایت‌هایی از گزارشگران فساد در برابر فشارهای مدیران بالادستی در نظر گرفته شده است، گفت: در صورتی که مدیران مانع حمایت از گزارشگران فساد شوند و یا شاهد اقدام تلافی‌جویانه ازسوی آنها علیه گزارشگران باشیم، گزارشگر حتماً تحت حمایت‌های دستورالعمل وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اخیرا گزارشی ازسوی کارکنان یکی از دستگاه‌ها به دست ما رسیده بود و از آنجا که گزارشگر هویت خود را نزد مدیران خود فاش کرده بود، مدیر ارشد آن مجموعه اقدامات تلافی جویانه‌ای علیه او انجام داد که این مدیر با برخورد قاطع وزیر رو به رو شده و با وجود فشارها و حمایت‌های سیاسی، در روزهای گذشته این مدیر ارشد برکنار شد.

احتمال افزایش پاداش گزارشگران فساد در آینده / گزارشگران در اولویت ارتقای شغلی قرار می گیرند

رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد با بیان اینکه از جمله ویژگی‌های دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگران فساد، پیش‌بینی پاداش‌های نقدی و غیرنقدی است، گفت: برای اولین بار در کشور 3 درصد از عواید حاصل از گزارش فساد تا سقف یک میلیارد تومان بعنوان پاداش نقدی گزارشگر فساد در نظر گرفته شده است. با توجه به محدودیت‌ها و مقرراتی که وجود دارد حداکثر ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: البته در تلاش هستیم تا در راستای ارتقای حمایت‌ها، پیشنهادات جدیدی به هیئت دولت ارائه کنیم. در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی در خصوص حمایت از گزارشگران فساد در جریان است که امیدواریم در آینده نزدیک این تلاش‌ها نیز به نتیجه برسد. اگرچه سازوکار فعلی وزارت اقتصاد در حمایت و تشویق گزارشگران فساد گامی بلند و موثر خواهد بود، اما ضرورت دارد با تقویت مبانی قانونی زمینه لازم برای افزایش پاداش‌ها فراهم شود. مشوق‌های غیرنقدی نیز شامل مواردی از جمله اولویت یافتن در معرفی کارمند نمونه، ارائه تقدیرنامه از جانب شخص وزیر اقتصاد و حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی می باشد.

جزئیات فرآیند رسیدگی به گزارشات فساد/ اطلاعات هویتی گزارشگران پنهان خواهد ماند

نظامی در پاسخ به سوالی در خصوص فرآیند رسیدگی به گزارشات فساد گفت: وقتی گزارشی در سامانه ثبت می‌شود، گزارشگر می‌تواند مشخصات هویتی از قبیل نام و نام خانوادگی خود را ثبت کند و یا می‌تواند به صورت ناشناس گزارش خود را ثبت نماید. سپس مرجع پیگیری مستقر در مرکز بازرسی وزارت اقتصاد بررسی اولیه را انجام خواهد داد و در مرحله بعد گزارش به مرجع تحقیق و بازرسی ارجاع داده خواهد شد.

وی اظهار کرد: در مرجع تحقیق، بررسی دقیق و مستندسازی‌ها انجام خواهد شد و درصورت صحت اطلاعات و مستدات گزارش و احراز فساد، مرجع پیگیری موظف خواهد بود تا گزارش را به مراجع قضایی و یا رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. در نهایت پس از اینکه آرای قطعی صادر و عایدی برای دولت ایجاد شد، موضوع به کمیته احراز خواهد رفت و مبلغ پاداش گزارشگر تعیین خواهد شد.

وقتی گزارش‌ها به مرجع پیگیری ارسال می‌شود، این مرجع، اطلاعات هویتی گزارشگر را به صورت کامل پنهان کرده و محرمانه نزد خود نگه می‌دارد و صرفا محتوای گزارش را به مراجع تحقیق ارسال می‌کند. درطول فرآیند رسیدگی نیز مرجع پیگیری موظفه به ارائه بازخورد به گزارشگر بوده و در نهایت و در مرحله آخر نیز با گزارشگر برای پرداخت پاداش ارتباط برقرار خواهد شد.

تدوین دستورالعمل حمایت از گزارشگران فساد با حداکثر ظرفیت ممکن

رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص ساز و کار جدید وزارت اقتصاد در حمایت از گزارشگران فساد گفت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و رویکردهای دولت سیزدهم، بر ترویج فرهنگ مبارزه با فساد و افزایش نظارت مردمی تاکید شده است. همچنین مبانی دیگری از جمله عمل به مواد 13 و 33 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت اداری نیز وجود دارد.

وی گفت: این موارد سبب شد تا با دستور وزیر اقتصاد مرکز بازرسی مطالعات جدی را در خصوص سامانه‌های سوت‌زنی و موارد مشابه آن را در کشور و سایر کشورها آغاز کند. دستورالعمل فعلی که تدوین و ابلاغ شده است، یک ساز و کار جامع تشویق و حمایت از گزارشگران فساد است که مشابه قوانین مرسوم در دنیا و براساس استاندارد ایزو 37002 تدوین شده است.

نظامی با اشاره به اینکه یک سیستم مدیریت سوت‌زنی شامل سه عنصر است، گفت: این عناصر شامل دستورالعمل حمایت و تشویق، فرآیند رسیدگی شفاف با ارکان مستقل و سامانه سوت‌زنی است. در تجربه‌های محدود قبلی در کشور، معمولاً شاهد ضعف در دو عنصر اول بوده‌ایم. باتوجه به این ضعف‌ها، سازوکار جدید وزارت اقتصاد، فراتر از صِرف راه‌اندازی سامانه سوتزنی، به مصادیق حمایت و تشویق و همچنین شفافیت فرآیند رسیدگی توجه ویژه‌ای شده است.

در گذشته وزارت اقتصاد در بحث سامانه سوت‌زنی اقداماتی را از جمله در حوزه مالیاتی و بورس انجام داده بود اما فاقد جامعیت لازم بود. ساز و کار جدید مبتنی بر تجربیات گذشته می باشد و تمامی موضوعات فساد و تمامی دستگاه‌های تابعه وزارتخانه را در برمی‌گیرد.

وی افزود: یکی از مواردی که در مدت اخیر در بستر سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد انجام شده است، بحث شناسایی اموال دولتی است که مردم مشارکت خوبی در آن داشته‌اند و در حال حاضر در این حوزه، 8 نفر واجد شرایط تشویق تشخیص داده شده‌اند و مبالغی به عنوان پاداش برای این افراد در نظر گرفته شده است.

همچنین در سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد جایگاه پررنگی برای سازمان‌های مردم نهاد در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر اگر یک سازمان مردم نهاد، گزارشی را ارائه کند در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین سازمان‌های مردم نهاد امکان حضور در فرآیند تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. همچنین به منظور رسیدگی به اعتراض گزارشگران فساد در خصوص مواردی از جمله مبلغ پاداش و همچنین رسیدگی به پرونده، ساز و کاری تعیین شده که بخشی از آن مربوط به هیئت منصفه‌ای با حضور سازمان‌های مردم نهاد است.

حوزه مالیات و بانک در صدر گزارشات فساد

رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در مورد حوزه‌هایی که بالاترین تعداد گزارشات فساد را دارند گفت: حوزه مالیات و بانک بالاترین تعداد گزارشات را دارند که در حال رسیدگی به آنها هستیم. در حوزه شناسایی اموال نیز گزارشات متعددی داشته‌ایم که مراحل پیگیری آنها طی شده و همانطور که اشاره شد هشت نفر در مرحله پرداخت پاداش قرار دارند.

تاثیر پیچیدگی و گستردگی موضوع گزارش فساد در تعیین پاداش گزارشگر

نظامی با بیان اینکه گزارشاتی که اعلام می‌شود باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و هر کدام وزنی دارد، گفت: در حال حاضر نمی‌توان گفت که گزارشات با چه اعدادی اعلام شده است چرا که باید مورد بررسی و مستندسازی قرار بگیرند.

وی در ادامه گفت: معیارهای مختلفی نیز برای تعیین پاداش وجود دارد که یکی از محورهای اصلی آن عایدی دولت است. معیارهای دیگر نیز شامل پیچیدگی کشف و گستردگی موضوع است. گزارشاتی که به وزارت اقتصاد اعلام می‌شود اگر جنبه پیشگیری از وقوع جرم و یا معرفی گلوگاه‌های فساد داشته باشند، مورد بررسی قرار گرفته و اگر گزارشات وزن مناسبی داشته باشد، گزارشگر در این حالت نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

محدودیتی در ارائه گزارش‌های فساد وجود ندارد

رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد شرایط کیفی گزارش‌های اعلام شده در سامانه وزارت اقتصاد گفت: اگرچه محدودیتی در خصوص کیفیت گزارش‌های دریافتی ایجاد نکرده‌ایم اما هر گزارشی که کامل‌تر، دارای مستندات و به هنگام باشد و بتواند بازدارندگی بیشتری در راستای اقدامات پیشگیرانه داشته باشد از ارزش بالاتری برخوردار خواهد بود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی هفته دفاع مقدس امین تارخ علی کریمی ربیع الاول فائزه هاشمی وزارت اقتصاد مرکز بازرسی مبارزه با فساد گزارش فساد پاداش مهسا امینی هفته دفاع مقدس امین تارخ علی کریمی ربیع الاول فائزه هاشمی حمایت از گزارشگران فساد نظر گرفته شده گزارشگران فساد پاسخ به سوالی وزارت اقتصاد سامانه سوت زنی فرآیند رسیدگی گزارشات فساد مرجع پیگیری قرار خواهد مردم نهاد گزارش ها حمایت ها خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۳۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد.   محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.   او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.      او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.    سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.   بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی   نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.   این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.     بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.    بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.   بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.    برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.   برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.   رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام